الخميس 27 يناير 2011
مفكرة الاسلام: دعت منظمات حقوقية في مصر إلى تدخل دولي لحماية المتظاهرين المحتجين على تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية في مصر، بعد سقوط أربعة قتلى خلال اشتباكات مع الشرطة في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى يومي الثلاثاء والأربعاء باستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.
وأعلنت 16 منظمة حقوقية تشكيل شبكة لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين عبر محامين موزعين على المحافظات المصرية المختلفة، بعدما وصل عدد المعتقلين إلى نحو 500 شخص بحسب المصادر الرسمية.
وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بتقديم شكوى ضد الحكومة المصرية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي لاستخدام الوحشية الأمنية من جانب وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين وعدم احترامها للحق في التظاهر والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الأمان الشخصي والحق في الحياة والمعايير الدولية.
وقال مدير مرصد المواطنة بالمؤسسة الحقوقية علاء حجاب لـ "الجزيرة نت" إن "المرصد يطالب بالتحقيق الفوري في تجاوزات أجهزة الشرطة وقوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين بيوم الغضب (25 يناير) الذي أدى إلى استشهاد أربعة متظاهرين بالسويس نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم وإصابة ما يزيد عن 500 مواطن في المظاهرات التي شهدتها 13 مدينة بالمحافظات منهم 150 مواطنا بالسويس فقط و30 مواطنا بالمحلة الكبرى".
وطالب النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة مع قيادات الشرطة المسئولة عن إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين والإفراط في استخدام العنف ضدهم والاعتداء على الصحفيين، وإحالة التجاوزات والانتهاكات إلى القضاء وإيجاد محاسبة لقيادات الشرطة التي استهانت بحياة المواطنين، ودعوة كافة المتظاهرين إلى تقديم بلاغات إلى النيابة العامة عن التجاوزات التي حدثت معهم.
من جانبه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن انتهاكات الشرطة بحق المحتجين المصريين خلال اليومين الماضيين تستدعي موقفا دوليا منددا خاصة من جانب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث إن مصر وقعت على العديد من القوانين والمواثيق الدولية التي تحرم انتهاك الحريات وتحمي الحق في الاحتجاج السلمي.
وطالب بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي "باعتباره المسئول الأول عن جرائم التعذيب المنهجي في مصر، التي أضيفت إليها جريمة فض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة، والاعتقالات العشوائية ضد مئات المواطنين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، مثل معسكرات الأمن المركزي".
وأكد أن إصرار المتظاهرين في جميع المحافظات على مطلب إقالة الوزير يجعل من هذا الأمر مطلبا شعبيا وليس حقوقيا فقط محذرا الحكومة من التعنت وعدم الاستجابة لمطالب المصريين، حتى لا يتسبب في مزيد من الغضب الذي قد يسفر عن خروج الأمور عن نطاق سيطرتها.
فيما حذر مركز القاهرة لحقوق الإنسان من أن الحلول والمعالجات الأمنية القمعية في التعامل مع مظاهر الحراك السياسي والاجتماعي المتزايد في مصر لن تجدي نفعا، بل ربما تدفع في اتجاه دوامات من العنف، أو الفوضى تتحمل مسؤوليتها وتداعياتها الوخيمة الحكومة وحزبها.
ودعا في بيان السلطات المصرية إلى الإفراج عن المئات ممن اعتقلوا أو اختطفوا خلال مظاهرات يوم الغضب، باعتبارهم لم يمارسوا سوى حقهم المكفول دستوريا في التعبير عن آرائهم، كما دعا النائب العام المصري إلى إجراء تحقيق مستقل في الاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين عن خرق القواعد والمعايير المعترف بها دوليا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية.
وأكد المركز أن المعالجة الحكيمة للاحتقان السياسي والاجتماعي الراهن، تقتضي أن تبادر سلطات الحكم على نحو فوري بالتعاطي إيجابيا مع المطالب المشروعة، التي رفعها المتظاهرون والمضي دون مماطلة أو تسويف في عملية سياسية شاملة تأخرت كثيرا، للدفع باتجاه إصلاحات سياسية عميقة تمزج بين استحقاقات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وتكفل معايير العدل الاجتماعي وتقود إلى تجفيف منابع الفساد.
بدورها، كشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها هي و15 منظمة حقوقية أخرى شكلت شبكة لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين. وأوضحت المنظمة في بيان أن تشكيل هذه الشبكة للتأكيد على حق المواطنين في ممارسة كافة حقوقهم المعنية بأشكال التجمع السلمي المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وللتصدي لأي محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق على ممارستها.
وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة وزارة الداخلية بإصدار تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات، وبالتحديد استخدام الهري والعصي أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش، والتحقيق الفوري في الوفيات ووقائع الاعتداء على المتظاهرين وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
وأكد ضرورة تنفيذ الحكومة لتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، ورفع حالة الطوارئ، والإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي، وتخلي الحكومة عن سياسة تكميم الأفواه وحجب المواقع الإلكترونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق