إجراءات الاعتماد

إجراءات الاعتماد
"المؤسسات التعليمية الخاضـعة للقانون رقـم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد":
أولاً : الزيارة الاستطلاعية استحدثت الهيئة نظاماً جديد يسمح لمؤسسات التعليم بطلب التقدم لقيام الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم والاعتماد بزيارة استطلاعية ، لاستجلاء مدى استعداد المؤسسة للتقدم للاعتماد، وذلك مقابل سداد 20% من
رسوم الاعتماد المقررة، على أن يخصم المبلغ المتحصل عليه من إجمالي قيمة رسم الاعتماد عند تقدم المؤسسة التعليمية
الرسمي للاعتماد وسوف يتضمن التقرير الناتج عن الزيارة توجيه نظر المؤسسة لمواطن الضعف والقوة بها حتى يتسنى لها
تعديل أوضاعها، وتطوير النقاط التي تعاني من بعض جوانب القصور حتى يمكنها الاستعداد للاعتماد، وذلك دون أدنى مسئولية
على الهيئة.
ثانياً : في حالة التقدم للاعتماد يتم إتباع الإجراءات والقواعد التالية :
أ ) استيفاء المؤسسة لطلب التقدم للاعتماد :
1- تتقدم المؤسسة التعليمية للهيئة بطلب الاعتماد مرفقاً به ما يفيد :
- التزام المؤسسة بالمعايير المؤسسية التي حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
- أن المؤسسة التعليمية مرخص لها قانوناً بمنح الشهادات الدراسية التي تمنحها.

- حصول المؤسسة التعليمية على موافقة الجهة التابعة لها مباشرة على طلب التقدم للاعتماد.
- أن المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة.
- أن يكون لدى المؤسسة من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم
ذاتي سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (وذلك وفقاً للنماذج التي أعدتها الهيئة والموجودة على موقعها الإلكتروني).
2- بعد تأكد الهيئة من استيفاء المؤسسة للشروط الواردة في البند السابق والمؤهلة للتقدم لطلب الاعتماد تقوم الهيئة بمخاطبة
المؤسسة رسمياً بما يفيد قبول الطلب وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3- تؤدى المؤسسة التعليمية رسوم الاعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والمعلن عنها على الموقع الإليكتروني للهيئة
وذلك بعد إخطارها بقبول طلب التقدم للاعتماد مباشرة.
• تقدم الهيئة للمؤسسة النماذج والبيانات اللازم استيفاؤها للسير في عملية التقويم والاعتماد والدليل الذي يساعد
المؤسسة على ملء هذه النماذج وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ سداد المؤسسة لرسوم الاعتماد
(والموجودة على موقعها الإلكتروني).
4- تتقدم المؤسسة التعليمية وبالتنسيق مع الهيئة بالبيانات والدراسات الموثقة التي تثبت استيفاؤها للمعايير المقررة للاعتماد
وبصفة خاصة ما يلي:
- رؤية ورسالة المؤسسة.
- دراسة التقويم الذاتي التي قامت بها المؤسسة.
- خطة تحسين المؤسسة ونتائج تنفيذها.
- نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة.
- أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ب ) التقويم :
1- تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي سيتم إتباعها لإتمام عملية التقويم (أسماء المراجعون المعتمدون/
مواعيد الزيارات/...).
2- تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين
يوماً من انتهائها، وفقاً لما يأتي:
- إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة للمعايير المقررة تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد.
- في حالة عدم استيفاء المؤسسة لبعض معايير الجودة -غير الحاكمة- فإن الهيئة تخطر المؤسسة التعليمية بتقرير
مفصل يحدد نقاط القوة بالمؤسسة وكذا الجوانب التي لم تستوف من المعايير وكيفية التحسين للوصول إلى مستوى
الجودة المطلوب، وتمنح المؤسسة خمسة عشر يوماً على الأكثر للرد على ما جاء بخطاب الهيئة المرسل للمؤسسة،
وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور وبما لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ الإخطار
وتقوم الهيئة بعدها بإعادة إجراء عملية التقويم وإصدار قرارها النهائي (اعتماد المؤسسة/ عدم اعتماد المؤسسة)
ولا يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى.
- إذا تضمنت رسالة المؤسسة التعليمية العاملة في مجال التعليم الجامعي والعالي منح دبلومات ودرجات جامعية
عليا (ماجستير/ دكتوراه) ولم تستوف مرحلة الدراسات العليا بهذه المؤسسة كافة عناصر المعايير القياسية التي
حددتها الهيئة لجودة العملية التعليمية بمرحلة الدراسات العليا فلا تمنح هذه المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد على
الإطلاق حتى لو استوفت المرحلة الجامعية الأولى بها كافة عناصر المعايير التي حددتها الهيئة لجودة العملية التعليمية.
- إذا لم تحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد لعدم قدرتها على استيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير
لجان التقويم، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه على أن يتضمن قرار الإحالة ما يلي:
- درجة العجز في استيفاء المعايير (عجز متوسط/ شديد).
- المعايير التي لم تطبقها المؤسسة.
- ما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على شهادة الاعتماد.
يكون للوزير المختص وبالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة،
وفقا لأحكام القانون الخاضعة له. ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول
طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد.
متابعة الهيئة للمؤسسات المعتمدة
تقوم الهيئة بوضع نظام لإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية التي صدر قرار باعتمادها من الهيئة
وذلك طوال فترة صلاحية شهادة الاعتماد (خمس سنوات)، وذلك من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة
للهيئة، أو ما تقوم به الهيئة أو من ترخص له من زيارات دورية للمؤسسة بهدف التأكد من استمرار استيفاء نشاط
ونظام العمل للمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم و الاعتماد السابق استيفاؤها.

اعتماد المؤسسات غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006
يحق للمؤسسات التعليمية - غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم والاعتماد - العاملة بجمهورية مصر العربية وكذا المؤسسات التعليمية العاملة بالدول العربية والأجنبية أن تتقدم للهيئة
بطلب الاعتماد، وتخضع هذه المؤسسات لكافة الشروط والقواعد وذات الإجراءات المطبقة على المؤسسات التعليمية
العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم والاعتماد عند التقدم (للاعتماد/ تجديد الاعتماد) من الهيئة، وللهيئة اتخاذ ذات الإجراءات الخاصة (إيقاف الاعتماد/
إلغاء الاعتماد) إذا توافرت ذات الأسباب المؤدية لذلك، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتظلم من أحد القرارات التي
تصدرها الهيئة في شأن هذه المؤسسات (رفض الاعتماد/ رفض تجديد الاعتماد/ إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) وبما يتفق مع
ذات القواعد المطبقة مع المؤسسات التعليمية في جمهورية مصر العربية الخاضعة لقانون إنشاء الهيئة.
وقف شهادة الاعتماد
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً مسبباً بوقـف شهادة اعتماد المؤسسة للمدة التي يقررها وبحسب جسامة المخالفة، وذلك
إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص الدوري للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد، فقد المؤسسة
أحد الشروط المقررة للاعتماد، أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات، أو إجرائها أية تعديلات في نشاطها، أو نظام العمل بها أو
البرامج التعليمية التي تقدمها بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة ومخالفة لها.
إلغاء شهادة الاعتماد
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بإلغاء شهادة اعتماد المؤسسة وذلك في حالة فقد المؤسسة أحد الشروط الأساسية
المقررة للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات جسيمة أو إجرائها أية تعديلات كبيرة في نشاطها أو نظام العمل أو
البرامج التعليمية التي تقدمها، وكذا في حالة تغيير المؤسسة لغرضها تغييراً جوهرياً أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات
التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق
الغش والتدليس.
• تقوم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد (مع تحديد مدة
الإيقاف) أو قرار إلغاء الاعتماد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب أن يتضمن هذا الخطاب
أسباب القرار، كما يجب على الهيئة الإعلان عن هذا القرار بذات طرق الإعلان عن قرار إصدار شهادة اعتماد المؤسسة.
3- يقوم مجلس إدارة الهيئة بإلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التي
قام عليها هذا القرار، ويكون إصدار شهادة اعتماد للمؤسسة التعليمية التي سبق إلغاء شهادة الاعتماد الصادرة لها بعد
قيام المؤسسة بإتباع ذات القواعد والإجراءات المطبقة عند التقدم للاعتماد أول مرة، مع إعلان الهيئة عن قرارها بإلغاء
إيقاف شهادة الاعتماد بذات طرق الإعلان عن قرار اعتماد المؤسسة التعليمية.
تجديد الاعتماد
تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسات التعليمية لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها بذات
الإجراءات والقواعد المطبقة عند التقدم للاعتماد أول مرة، بناء على طلب تقدمه المؤسسة التعليمية وذلك خلال الشهر
الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الاعتماد، على أن يرفق بالطلب آخر تقرير للجان التي شكلتها الهيئة لمتابعة
أعمال المؤسسة والمتضمن مدى استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم
والاعتماد السابق استيفاؤها وكذا التقارير الذاتية السنوية التي قدمتها المؤسسة خلال مدة سريان شهادة الاعتماد.
في جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة في شأن (اعتماد المؤسسة/ عدم الاعتماد/ تجديد الاعتماد/ إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) قرارات علنية تنشر في كل الوسائل المتاحة للهيئة وتتم جميع إجراءاتها بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة.

التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة
(مرفق طلب التظلم)
1. يحق للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرار (رفض الاعتماد/ رفض تجديد الاعتماد/
إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار الصادر عن الهيئة، شريطة سداد
الرسوم التي حددها مجلس إدارة الهيئة للتظلم من القرارات التي يصدرها (المعلنة على الموقع الإليكتروني للهيئة).
2. يتولى النظر في التظلمات المقدمة للهيئة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة أحد نواب
رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم
المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع
سنوات قابلة للتجديد.
3. يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها وذلك خلال تسعين يوماً
على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
4.ترفع لجنة التظلمات تقريرها في شأن التظلم للعرض على مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار مجلس إدارة الهيئة في
التظلم نهائياً ومسبباً، ويتعين على الهيئة إخطار المؤسسة التعليمية بقرار مجلس إدارة الهيئة في شأن التظلم المقدم منها
وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.ً
5. في حالة قبول الهيئة للتظلم المقدم من المؤسسة التعليمية تلتزم الهيئة بإلغاء القرار المتظلم منه مع رد رسوم التظلم
التي سددتها المؤسسة مع الإعلان عن قرارها في شأن التظلم بكل الطرق والوسائل المتبعة.
** للوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلى الهيئة إعادة النظر في صلاحية شهادة الاعتماد في حالة مخالفة
المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة.
** يمكنك تحميل طلب التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة بالضغط هنا















الصفحة الرئيسية







اصدارات الهيئة







إدارة الهيئة







تواصل معنا







ماذا تعرف عن الهيئة






بوابات التعليم المختلفة







المراجعون الخارجيون







نـافــــذة الإعـــــــــــلام






سياسة تعارض المصالح
مقدمة
حيث ان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد ترغب فى ان يظل التعامل معها او داخلها يتسم بالشفافية الكاملة
ويحيطة سياج من الاحترام الشديد مع تحقيق ضمان المساءلة و الحفاظ على المصداقية الكاملة للهيئة امام المجتمع
والابتعاد بها عن الصراعات المحتملة و شبهة تداخل او تعارض المصالح بين الهيئة والمؤسسات التعليمية (حكومي/خاص)
المتعاملة معها خاصة فى القرارات التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة فقد اصدرت الهيئة السياسة التالية:
البند الأول : الغرض من وجود سياسة تنظم تعارض المصالح بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) هو:
1- توافر الشفافية الكاملة فى عمل الهيئة
2- ضمان المساءلة.
3- الحفاظ على مصداقية الهيئة أمام المجتمع.
4- تجنب كل من الصراعات القائمة، الصراعات المحتملة، أو شبهة تعارض المصالح في قرارات مجلس الإدارة.
البند الثاني : الأفراد الذين تستهدفهم هذه السياسة هم:
1. أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
2. أعضاء فرق المراجعة (رئيس الفريق، المراجعين المعتمدين)، أعضاء فرق المتابعة.
3. الاستشاريين.
4. الأفراد العاملين بالهيئة
5. الأفراد و منظمات المجتمع المدني اللذين توكل لهم الهيئة أعمال تدريب أو تقويم بالمؤسسات التعليمية.

البند الثالث : تعتمد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم على النزاهة الشخصية والمهنية للعاملين بها في منع حدوث أي مواقف تتضمن تعارض للمصالح سواء فعليا أو بصورة محتملة، أو تمس مصالح قائمة.
و لن تسند الهيئة الى اي من الافراد مهمة العمل :
- إذا كانت المؤسسة التي ينتمي إليها جزئا من عملية التقويم.
- إذا كان مرشحا للعمل في المؤسسة محل التقويم خلال السنة الماضية.
- إذا كان منتميا او منتسبا إلى هيئة إدارة المؤسسة محل التقويم.
- إذا كان على علاقة شخصية أو تجارية أو استشارية أو أي علاقة من نوع آخر مع المؤسسة محل التقويم قد تؤثر
على حياديته وموضوعيته، سواء بعائد مادي أو بدون.
- إذا كان لدى المؤسسة التي ينتمي إليها مصلحة واضحة في منح الاعتماد بناء على نشاط تجارى بعينه أو تعاقدات تفويض.
- إذا كان لدية قريب حتى الدرجة الثالثة يعمل أو يشغل عضوية مجلس إدارة المؤسسة محل التقويم.
- إذا كان الفرد بذاته أو أحد أفراد عائلته يحوز أسهما او حصصا في أحد المؤسسات المتقدمة أو المرشحة للحصول على
الاعتماد ويقصد بأفراد العائلة في هذا السياق، كل من يعولهم الفرد بما فيهم الزوجة/الزوج و الابناء القصر.
- اذا كان هناك اي ملابسات او ظروف أخرى قد تظهر تعارض مصالح في قرار الفرد..
البند الرابع: أعضاء مجلس إدارة الهيئة:
- يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الهيئة بالافصاح عن احتمالات تعارض المصالح الخاصة به سنويا، أو الإفادة
بذلك في حالة حدوث تغير
- على عضو مجلس ادارة الهيئة ان يتنحى عن اي مناقشات او اتخاذ قرارات ذات علاقة بقرار يرتبط بمؤسسة له علاقة
مصلحة معها.
- كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:
- قبول الدرجات العلمية الفخرية/ الشرفية من المؤسسة المرشحة للحصول على الاعتماد.
- العمل لدى المؤسسة المرشحة للحصول على الاعتماد.
- تقاضى أيه أتعاب استشارية أو أية مكافآت خلال السنتين السابقتين أو السنة التالية للاعتماد نظير أنشطة تتعلق
بالاعتماد من المؤسسة المرشحة للحصول على الاعتماد أو أحد الأفراد المنتمين لها بما في ذلك التدريس
- لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة التنفيذين القيام باي عمل او نشاط يتصل بعمل الهيئة بما في ذلك التدريب بمقابل او
بدون مقابل الا بناءا على ترخيص من مجلس ادارة الهيئة.
- يحظر على لاعضاء مجلس ادارة الهيئة التنفيذين الاشتراك فى تاسيس او المساهمة فى راس مال شركات او مشروعات
تتصل بعمل الهيئة بما فى ذلك شركات التعليم و التدريب.

البند الخامس : فريق المراجعة او المتابعة
تتوقع الهيئة من أي عضو من أعضاء اللجان، رؤساء فرق المراجعة، المراجعين المعتمدين، المقيِمين، المتابعين أو أي
فرد يعمل كطرف لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن يجنب نفسه/ نفسها الخوض في مناقشة أو
قرار اعتماد المؤسسة محل التقويم في حالة وجود أي مما يلي:
- إذا كان بالاضافة الي ماهو مـذكور في البند الثالث موظفا لدى المؤسسة محل التقويم خلال الخمس سنوات الماضية.
- تتوقع الهيئة من اي فرد فى فريق المراجعة ان يعلن لرئيس مجلس ادارة الهيئة عن اي تضارب مصالح بينه و بين
المؤسسة محل التقويم كما هو مبين فى سياسات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد

البند السادس :الاستشاريين:
يحظر الاستعانة بأي عضو من أعضاء فريق الزيارة لمؤسسة ما، للعمل كمستشار بأجر، في أي مجال مرتبط باعتماد هذه
المؤسسة، إلا بمرور عام كامل عقب تمام إجراءات الاعتماد الرسمية، وذلك لتفادى ظهور أي تعارض مصالح محتمل، كما
يتوقع من المؤسسة ذاتها أن تحترم هذه الآلية بألا تتعامل مع أي عضو من أعضاء فريق الزيارة للعمل لديها كمستشار أو
كموظف دائم قبل او بعد عام من عملية التقويم.
تستثنى ورش العمل و السمنارات التي قد تعقد لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين للمشاركة في المعلومات المؤسسية
أو التخصصية أو المعارف، طالما لا تتعلق بالاعتماد و التي لا ياخذ منها مرتبات او اي مبالغ نقدية او هدايا عينية

البند السابع: الافراد و منظمات المجتمع المدني التي ترخص لهم الهيئة لممارسة اعمال التقويم
يحظر على الافراد و منظمات المجتمع المدني التي ترخص لهم الهيئة لممارسة اعمال التقويم الارتباط باستشارات او اعمال
تدريب او مشاركة فى راس مال المؤسسة التعليمية محل التقويم. ويسري علـيهم كل البـنود السابقة