قانون موحد لبناء دور العبادة... متى ؟ولماذا؟

قانون موحد لبناء دور العبادة... متى ؟ولماذا؟


28/3/2009

من جديد تهل علينا أحداث الفتنة الطائفية التي لا يريد أحد من عقلاء الأمة مواجهتها بشجاعة حرصاً على مصر والمصريين، ولا يصر الكثيرين مفضلين رفع شعارات الوحدة الوطنية والتلاحم وقوة العلاقات بين المسلمين والأقباط دون النظر إلى تأثير هذه الأحداث المتتالية ودورها في تأجيج الصراع بين جناحي الأمة، وأن المجتمع في ظل هذه الأحداث سيظل ساخنا، وسيظل ينزف دماً في الوقت الذي نقف أمامه صامتون!!!

المشكلة هي أننا نعرف الداء والدواء، ولكن لا أحد منا يستطيع تقديم الدواء لأنه حبيس الأدراج داخل أروقة المسئولين، ولا يمكن أن نقوم نحن بهذا الدور في ظل تجاهل المسئولين التام لهذه المشكلات التي برزت بشكل كبير منذ سبعينيات القرن الماضي، وإذا قام باحث مدقق وأمين سيرى أن نتائج هذه الأحداث تسببت في تصدع العلاقة بين المسلم والمسيحي، فحتى الحوادث التي يقول البعض أنها فردية أصبحت تتكرر،

ولا أبالغ حين أذكر أن مشكلة بناء الكنائس لا تزال هي المشكلة الأبرز والأكثر نصيبا في أسباب اندلاع الأحداث الطائفية، وغالبا ما تبدأ الازمة حينما يظهر منشور يبث شائعة لا أساس لها من الصحة، ولأننا في بلد الشائعات، فسرعان ما تندلع المشكلة، ويشترك كثيرون في تصعيدها حتى ولو لم يكونوا على علم كامل بحقيقة الأمور!!!

ولاشك في أن هناك ترقب وانتظار كبير من اجل إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة،من اجل القضاء على المشكلات الطائفية التي يعانى منها المجتمع المصري بين فترة وأخري،خاصة وان حوادث التوتر الطائفي التي شهدته مصر منذ سبعينيات القرن الماضي كانت بسبب عدم التراخيص لبناء كنيسة،والهجوم على جمعية تقام بها الصلاة،وعلى الرغم من ذلك،ومع تعدد الحوادث الطائفية وانتقالها من القاهرة إلى مختلف المحافظات،إلا أن المشكلة لاتزال كما هى،ولم يتم حلها،بل للأسف تتفاقم الأمور أكثر وأكثر ولم يعد احد يتوقع تأثير هذه الأمور في المستقبل القريب،في ظل التهوين من هذه الأحداث مع التركيز على إنها حوادث "فردية"!!!

وسنظل ندعو لإقرار قانون دور العبادة الموحد طالما ظل التجاهل والتعتيم من قبل الحكومة على هذا القانون،والذي معروض منه مشروعان ،الأول على الحكومة والآخر على البرلمان،ورغم ذلك لم تحن اللحظة كى تبادر الحكومة باتخاذ خطوة واحدة تثبت جديتها فى الحفاظ على أمن المجتمع،والالتزام بالدستور والقانون،وأن يتم اعلاء امن المجتمع واستقراره على اى شيء أخر،ولابد ان تؤكد لنا الحكومة انها تسعى للحفاظ على مصالح الوطن،وان تبادر بحل المشكلات من جذورها بدلا من تقبيل اللحى،واستغلال العلاقة الطيبة التى تجمع القيادات الدينية فى مصر من طمث الحقائق،واعتبار كل حادث طائفى حادث عابر،أو إدانة احد الأشخاص باعتباره مختل عقليا!!!

ان مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى تقدم به المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان عام القانون 2005،وهو القانون الذي من الضرورة‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏الأولوية‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏ خلال اليام المقبلة،نظرا‏ ‏لأهميته‏, ‏فليس‏ ‏من‏ ‏المعقول‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2007 ‏أن نظل ‏صامتين‏ ‏عن‏ ‏المشكلات‏ ‏الموجودة‏ ‏منذ‏ ‏عشرات‏ ‏السنين‏، ‏وليس‏ ‏من‏ ‏المقبول‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏العمل‏ ‏ساريا‏ ‏بقرار‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عام‏ 1934, ‏وهذا‏ ‏القرار‏ ‏أصدره‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏حينذاك‏ ‏ووضع‏ ‏شروطا‏ ‏عشرة‏ ‏يجب‏ ‏استيفاؤها‏ ‏قبل‏ ‏التصريح‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏!‏ وإذا‏ ‏كانت‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏كشفت‏ ‏عن‏ ‏رغبة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏تقليص‏ ‏سلطاته‏ ‏ومنحها‏ ‏للسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏والبرلمان‏, ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏يتماشي‏ ‏مع‏ ‏رغبة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية؟‏, ‏والقرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏تؤكد‏ ‏ذلك‏, ‏فلأول‏ ‏مرة‏ ‏تم‏ ‏تفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏بترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏حسب‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 13 ‏لعام‏ 1998, ‏وتلي‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ 453 ‏لعام‏ 1999 ‏الذي‏ ‏منح‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏بالترخيص‏ ‏لترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وأخيرا‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 291 ‏لعام‏ 2005 ‏والذي‏ ‏فوض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏توسعات‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يبق‏ ‏أمامنا‏ ‏سوي‏ ‏خطوة‏ ‏واحدة‏ ‏تنتهي‏ ‏معها‏ ‏مشكلات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وهذه‏ ‏الخطوة‏ ‏تتلخص‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏لتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏.‏

وقد أكد المستشار محمد جويلي انه ينتظر‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حول‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏لكي‏ ‏تتخذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏الرسمية‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإقراره‏,

‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏يعد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏نوعه‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏ويقدم‏ ‏حلولا‏ ‏جذرية‏ ‏للمشكلات‏ ‏التي‏ ‏تنجم‏ ‏عن‏ ‏القيود‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏, ‏ويتفق‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إقراره‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏, ‏ويرسخ‏ ‏قيم‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏, ‏ومن‏ ‏المهم‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏ليعد‏ ‏باكورة‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏إقرارها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة

وغيرمعروف أسباب تأجيل هذه اللجنة لتقريرها ،فمشروع‏ ‏القانون قٌدم‏ ‏في‏ ‏مايو‏ ‏عام‏ 2005, ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالإجماع‏, ‏وتم‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏النوعية‏ ‏المختصة‏ ‏وهي‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏, ‏وانفضت‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏دون‏ ‏مناقشته‏, ‏مما‏ ‏جعل المستشار جويلى‏ لاعادة تقديمه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2006 ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏دورة‏ ‏برلمانية‏ ‏جديدة‏, ‏ومشروع‏ ‏القانون‏ ‏متوقف‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏لتقريرها‏. ‏ورغم‏ ‏مرور‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏ ‏علي‏ ‏تقديمه‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتخذ‏ ‏مساره‏ ‏الطبيعي‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏,

ضوابط‏ ‏عمل‏ ‏اللجان
وحسب ‏ ‏اللائحة‏ ‏الداخلية‏ ‏للبرلمان‏ ‏تنص‏ ‏المادة‏ 66 ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏لجنة‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏تقريرا‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏موضوع‏ ‏يحال‏ ‏إليها‏, ‏أو‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏التي‏ ‏أحالته‏ ‏إليها‏ ‏طبقا‏ ‏لأحكام‏ ‏اللائحة. ‏

مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

كذلك تقدم المجلس القومى لحقوق الانسان بمشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد،وقدمه لمجلس الوزراء على امل تقديمه للبرلمان كى يأخذ نصيبه من المناقشة ،ثم يتم اقراره بعد ذلك،حتى يتم انهاء هذا المسلسل البغيض،والذي يؤدى الى اثارة المشكلات هنا وهناك،وهو القانون الذي سيقضى على تعنت الجهات الأمنية والادارية بالمحافظات،وهو القانون الذي يؤكد على مواطنة المصريين دون التفرقة بين المواطنين على اساس الجنس أو الدين.

ومن أجل عرض مشروع القانون الذي قدمه جويلي ،والقانون الذي قدمه المجلس القومى لحقوق الانسان نرى الاتى ،

نص مشروع جويلي على :

المادة الأولى : يسري على بناء أو تدعيم او ترميم دور العبادة الاسلامية والمسيحية واليهودية احكام قانون البناء رقم 106 لعام1976.
المادة الثانية: يلغى كل نص يخالف احكام القانون .
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


أما مشروع المجلس القومى لحقوق الانسان فهو كالتالى:

المادة الاولى يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن بناء او تعلية او توسعة او تدعيم او ترميم مختلف دور العبادة فى جمهورية مصر العربية ،وفيما لم يرد به نص خاص تطبق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لعام 1976 ،وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة الثانية
يقصد بالعبارات الآتية - اينما وردت بأحكام القانون المرافق- كالاتى:
1- دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والاديرة وما فى حكمها. 2- الجهة الدينة المختصة :
وزارة الاوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
بطريركية الأقباط الأرثوذكس اوا الكاثوليك او البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس،ودور البعبادة الخاصة بكل ملة منها.
ادارة الحاخام اليهودى فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
3-الجهة الادارية المختصة: المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بانشائها. الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها او توسعتها او تدعيمها او ترميمها. 4-- المحكمة المختصة:محكمة القضاء الادارى الكائن بدائرة اختصاصها الاعمال المطلوب الترخيص بها.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به،والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق.

المادة الرابعة
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المشروع البديل للقانون الموحد لبناء دور العبادة
مادة 1:
يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 2:
لا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم يستغل في أغراض أخرى، ولايجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة.

مادة 3:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة الأولى من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة على النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وأياصل سداد بالرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 4:
على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً، فاذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.

مادة 5:
يصدر القرار بإنشاء بناء دار عبادة جديدة من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة على طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

مادة 6:
تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام، والفصل فيها على وجه السرعة، ولايترتب على الطعن على القرارا أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.

مادة 7:
تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسيعاً أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.

مادة 8:
يطبق على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون رقم 106 لعام 1976 في شأن وتوجيه أعمال البناء.

المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي قدم مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على "تسري‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وترميمها‏ ‏وتدعيمها‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏إسلامية‏ ‏أو‏ ‏مسيحية‏ ‏أو‏ ‏يهودية‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏رقم ‏106 ‏لسنة‏ 1976، والمادة الثانية تلغي‏ ‏كافة‏ ‏القرارات‏ ‏السابق‏ ‏صدورها‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.

وإذا كان المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لبناء دور العبادة بعد مناقشات عديدة ،إلا انه لم يري النور حتى الآن،ولم تقدمه الحكومة إلى البرلمان دون أى أسباب!!!

فهل يصحو البرلمان من غفوته؟،أو تنتفض الحكومة لإقرار هذا القانون الذي من شأنه التقدم للأمام خطوات عدة،وترسيخ ثقافة المساواة العملية داخل المجتمع المصري؟!!!

‏مطلبنا جميعاً ‏تأييد‏ ‏المشروع‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏الشعب‏, ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏تكثيف‏ ‏الاتصال‏ ‏بالدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وزيادة‏ ‏الاتصالات‏ ‏الشخصية‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الشخصيات‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏بالبرلمان‏, ‏واستغلال‏ ‏العلاقة‏ ‏الطيبة‏ ‏التي‏ ‏تجمع‏ ‏بين‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏وفضيلة‏ ‏شيخ‏ ‏الأزهر‏ ‏ووزير‏ ‏الأوقاف‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تقديمهم‏ ‏لطلب‏ ‏تأييد‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏, ‏وكذلك‏ ‏تأييد‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏للقانون‏, ‏خاصة‏ ‏وأنه‏ ‏يصحح‏ ‏أوضاعا‏ ‏خاطئة‏, ‏وفي‏ ‏حال‏ ‏إقراره‏ ‏سيتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏حسب‏ ‏الحاجة ‏وإن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏سيعد‏علامة‏ ‏ثقة‏ ‏تكفل‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏دون‏ ‏قيود ‏.‏

المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان