الخميس، 24 نوفمبر 2011

(ورقات في أصول الفقه)


1- أصول الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
2- موضوعه: الأدلة والطرق الموصلة إلى الأحكام الفقهية فيبحث عوارض الألفاظ الذاتية وشروطها وقواعد الاستنباط منها.
3-  وغايته: معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين والعمل بها.
4-  وحكمه: فرض كفاية. وقيل فرض عين. والصحيح أنه فرض كفاية.
5-  إما فائدته: فإنه من أنفع العلوم وأجهلها حيث أن العلوم ثلاثة أصناف.
أ-عقلية محضة: كالحساب والهندسة والطب.
ب-ولغوية: كاللغة والنحو والصرف.
ج- وشرعية: وهي علوم القرآن والسنة وتوابعها.
        ولا شك أن أجلها العلوم الشرعية وأشرفها في الوسائل والمقاصد حيث أن به السعادة في الدارين وبعدمه الخسران المبين. ثم أن أشرف العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام التي تعبدنا الله بها ولا تتحقق تلك المعرفة إلا بالاجتهاد وفي الأصول وكلما ألم العالم بها إزدادته بصيرته في الفروع ولذلك فإن أصول الفقه من أولى العلوم الشرعية بعد العقيدة.
6- أما استمداده فيستمد من علم أصول الدين. وعلم اللغة. والأحكام الشرعية. فأما أصول الدين فلأن الأدلة الشرعية متوقفه على معرفة الباري سبحانه وعلى صدق المبلغ.
وأما اللغة ولأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان على ادراك معاني اللغة والتفريق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقي والمجاز وإثباتها أو نفيها.


نشأة أصول الفقه

الحمد لله وبعد:

فإن أصول الفقه سابق من حيث النشأة للفقه لأنه أساسه ولا يقوم الفرع ألا بعد وجود الأساس.
فأصول الفقه نشأ في عهد الرسالة فكان النبي (r) يسأل عن أحكام الوقائع فينتظر الوحي وهو الدليل والأصل. سواء كان قرآناً أو سنة. حيث أن الوحي أنواع:
1-وحي تعبدنا لله بلفظه ومعناه. وهو القرآن.
2-وحي يلقيه الله إلى الملك ويفهمه الملك للنبي (r) وهو السنة فإن النبي (r) (ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه) فتعبدنا لله بمعناه ودون اللفظ.
3-وحي الإلهام فليهم الله النبي (r) الحكم بلا واسطة.
والقرآن والسنة هما أصل الأصول ومصدر الأحكام الاجمالية والتفصيلية فالأدلة الاجتهادية مستمدة منهما والقواعد والأصولية ثابتة بهما وباللغة التي نزلت بهما وكانت الشريعة سابقة للصحابة رضي الله عنهم فكانوا يعرفون مقاصد الكلام ....
وقد شهدوا عهد الوحي ولزموا النبي (r) في سفره وإقامته وكانوا على جانب عظيم من الفطنة والذكاء وسلامة الذوق فوقفوا على أسرار الشريعة ومقاصدها وقواعدها. لذا فقد أدركوا أصول الفقه وطبقوه في اجتهادهم.
ولم تدعهم الحاجة إلى تدوين ذلك وقد سار التابعون على نهجهم وسلكوا سبيلهم فكان كل إمام يجتهد بناء على أصول ثابتة عنده فجاء فقهم العظيم الواسع الذي شمل وما كان من قبلهم وماجد في حياتهم حتى تميز فقه أهل الحجاز عن فقه أهل العراق فعرف أهل الحجاز بالحديث وأهل العراق بالرأي.
وإلى جانب ما نعلمه من سابقة الصحابة والتابعين وادراكهم لمقاصد الشريعة. نجد من بعضهم التصريح والإشارة إلى ما اصطلح عليه علما الأصول بعد ذلك.
فهذا عمر رضي الله عنه يقول: "لعامله" واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور وهو ما اصطلح عليه بالقياس.


وعن عمران ابن الحصين أنه قال رجل أنك أمرؤ أحمور أتجد في كتاب الطهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحوها ثم قال اتجد هذا في كتاب الله مفسراً إن كتاب الله أبهم هذا وأن السنة تفسر ذلك 4-الموافقات 4/26.
وهذا ما اصطلح عليه بالمجمل والمبين.
وعن نجدة الحنفي رضي الله عنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) أخاص أم عام قال بل عام، الإتقان في علوم القرآن 1/30.
وعن ابن عباس أنه قال ليس في القرآن عام إلا مخصص ألا قول الله )والله بكل شيء عليم( الموافقات وغير ذلك مما جاء في كلامهم رضي الله عنهم.
ولما بعد عهد النبوة واختلط المسلمون فيما بينهم دخلت العجمة من جهة أهل اللغات الأخرى وتأثر أبناء العرب بذلك وفسدت سليقتهم مما جعل أهل اللغة يسعون للمحافظة عليها من العجمة بتقرير قواعدها وتدينها. وكان الناس لا يدركون مقاصد الشريعة وأسرارها كما كان سلفهم اجتهد العلماء في بيان صور وتقرير قواعد الشريعة والعناية بها مما سهل توضيح ذلك وتقريره تميز أهل الحجاز وأهل العراق وظهوره في استدلال كل منهم وأن لم تكن مدونة لديهم.
وكان أول من دون هذا العلم هو الإمام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى حيث دون كتاب الرسالة: عندما طلب منه عبدالرحمن بن مهدي ذلك فألف ذلك وأرسله إليه.
لذلك سمي بالرسالة والتي رواها عن الربيع بن سليمان المراوي.
وقيل أن للأمام أبي حنيفة تدويناً قبل ذلك. والأصح أن أول من دونه الإمام الشافعي.
وفي تألفه لها جمع بين أمرين:
1-   تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة وإيضاح منهم في الاستدلال.
2-   الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق والكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها. مع نقاش للمخالفين بأسلوب قوي المبنى واضح فكان كتابه قاعدة محكمة بني عليها من جاء بعده ومنهجه فيها واضحاً سلكه من توسع فيه من بعده .
إلا أن مناهج المؤلفين في هذا العلم بعد ذلك تعددت فكانت على ثلاث طرق:
1-        طريقة المتكلمين.
2-        طريقة الأحناف.
3-        طريقة المتأخرين.
أولاً: طريقة المكلمين: وهي تقرير القواعد وتحقيق المسائل والاستدلال الشرعي والعقلي والإكثار من الجدل فيها على أسس الجدل والمناظرة لم يراعوا مذهباً معيناً مع قلة ذكر الأمثلة وقد سلك هذه الطريقة علماء الشافعية والمالكية والحنابلة وعلماء المعتزلة وأهم الكتب فيها.
1-        كتاب العمد للقاضي عبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين البصري.
2-        البرهان لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي.
3-        المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي.
4-        المحصول لفخر الدين الرازي وقد جمع الكتب السابعة.
5-         الأحكام لعلي بن محمد الآمدي.
6-        رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مالكي.
7-        تنقيح الفصول للقرافي من علماء المالكية.
8-        العدة لأبي يعلى.
9-        التمهيد لأبي الخطاب.
10-   روضة الناظر لابن قدامة.

2- طريقة الأحناف: تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع من أئمتهم فاستمدوا أصولهم من الفروع والمسائل الفقهية عن أئمة المذهب الحنفي.
وبهذا إختلف عن طريقة المتكلمين. وأهم الكتب فيها.
1-        كتاب مأخذ الشرائع للماتريدي-33هـ.
2-        كتاب في الأصول لكرخي-34هـ وهما مخطوطان.
3-        أصول الجصاص للإمام أبي بكر حمد بن علي الجصاص.
4-        تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي.
5-        تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي.
6-        أصول البزودي وشرحه كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري.
7-        أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي.
8-        المنار وشرحه كشف الأسرار للنسفي.
3-        طريقة المتأخرين وهي الجمع بين الطريقتين السابقتين. ومن المؤلفات فيها.
2-   تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبدالله بن مسعود البخاري وجمع فيه بين البردوي والمحصول والمختصر.... الحاجب.
3-        التحرير لكمال الدين الهمام.
4-        جمع الجوامع لابن السبكي وقال أنه جمعه أكثر من مائة كاب.


المقدمة المنطقية:
وهي مقدمة للعلوم كلها. وفيها نبحث عن مدارك العقول.
وأن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان ونذكر شروطها.
والحد: هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه يجمع ويمنع وقيل القول الدال على ماهية الشيء.
والبرهان: هو ما يتوصل به إلى العلوم التصديقية بالنظر.
وسبب انحصار الإدراك فيهما أن الإدراك ينقسم إلى قسمين:
1-إدراك الذوات المفردة. كإدراك الشمس. وإدراك الليل. وإدراك النهار. والعالم. والحادث والقديم.
2-إدراك نسبة المفردات إلى بعضها كادراك أن العالم حادث والشمس طالعة، والليل سكنا، والنهار معاشا.
3-والإدراك الأول يسمى تصور لأنه لا يقبل التصديق والثاني تصديق لأنه.
خبر يقبل التصديق والتكذيب.
فقالوا العلم أما تصور وإما تصديق. وقيل الأول معرفة والثاني علماً.
وينبغي معرفة البسيط قبل المركب فمن لم يعرف معنى العالم ومعنى حادث لا يعرف قولنا العالم حادث ومن لم يعرف معنى حيوان ومعنى ناطق لم يعرف قولنا الإنسان حيوان ناطق.
ومعرفة المفردات قسمان أولى وهو الذي يرتسم ويتضح معناه في النفس من دون بحث وطلب. كإدراك الموجود والشيء.

وديعـة التراث العربي في تركية المخطوطات والخطوط






مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 101 السنة السادسة والعشرون - كانون الثاني 2006 - المحرم

ما المخطوط؟ (1)

جرت عادة الباحثين المهتمين بالمخطوطات من حيث تاريخها وفهرستها ونسخها وتوثيقها وتحقيقها وما ماثل هذه الموضوعات أن لا يتعرضوا للكلام عن كلمة مخطوط من حيث التأثيل والتأصيل اللغوي ومن حيث استعمالها لأول مرة في النصوص العربية. وقد برر هذا بعض الغربيين المختصين في هذا المجال بكون اللغة العربية ما زالت تفتقر إلى معجم تاريخي يحدد تاريخ الألفاظ ويشير إلى النصوص الأولى التي ظهر فيها اللفظ على غرار معاجم اللغات العربية. 1 - المفهوم الدلالي للفظ مخطوط 2 - بداية ظهور المصطلح 3 - ماهية المخطوط العربي الإسلامي لا يقبلون استعمال لفظ مخطوط إلا إذا ألحق بكلمة كتاب، فيقولون الكتاب المخطوط لأنه ليس كل ما كتب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطا. فشواهد القبور وما نقش على الأحجار وما نقر على الصخور لا يمكن اعتبارها مخطوطا. إن الكتابة باليد ليست ضرورية في ذاتها بالمفهوم الفيلولوجي(1) للمخطوط.

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

أهم الكتب الأصولية المؤلفة في المذاهب الأربعة3

المبحث الثالث: أهم كتب الأصول في المذهب المالكي: ويشتمل على مقدمة، ومطلبين، وخاتمة. المقدمة: وفيها إعطاء لمحة عن نشأة أصول الفقه في المذهب المالكي. المطلب الأول: الكتب المصنفة في أصول المالكية، مع ذكر بياناتها. المطلب الثاني: دراسة لبعض هذه الكتب بشيء من التفصيل. خاتمة: عبارة عن نتائج استفيدت من العرض. تمهيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المدرسة الفقهية المالكية على جلالتها في الفقه، لم تخلف الكثير من كتب الأصول، ولم يكن الاعتناء بكتب الأصول فيها إلا في مرحلة متأخرة، ويبدو أن انتشار المذهب المالكي في بعض المناطق دون بعض، واعتمادَ المالكية على النقل دون العقل، أسهم إسهاماً كبيراً في قلة الإنتاج الأصولي لهذه المدرسة، فقد كان المذهب المالكي هو المذهب الوحيد تقريباً في أفريقيا والأندلس، وهذا أثر سلباً على الكتابة في أصول الفقه، لأن المنافسة انتفت، فالمنافسة تحفز الهمم، وتولد الأفكار، وتنتج الجديد الذي يخدم المذهب، ويبين طريقته في الاستدلال والتقرير، يقول ابن خلدون فيما يتعلق بعلم أصول الفقه من الخلافيات: (وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية؛ لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت، فهم لذلك أهل النظر والبحث. وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر؛ وأيضا فأكثرهم أهل المغرب، وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل . ولهذا كان المذهب المالكي في العراق يختلف عنه في الأندلس والمغرب، فالتنافس بين المذاهب في العراق كان كبيراً، لذلك فقد ظهرت المصنفات الأصولية هناك، فكتب في الأصول أبو الفرج البغدادي، وابن القصار، والقاضي الباقلاني، وغيرهم. أولاًالمطلب الأول: الكتب المصنفة في أصول المالكية: 1- اللمع في أصول الفقه: لأبي الفرج (ت:330 أو 331هـ). المؤلف: عمر بن محمد بن عبد الله أبي الفرج الليثي البغدادي فقيه مالكي من علماء الأصول. نقل الأصوليون آراءه في مسائل أصول الفقه، في كتبهم، وممن ذكره ونقل عنه: الشوكاني في إرشاد الفحول، وابن حزم في الإحكام، وأبو الوليد الباجي في إحكام الفصول، وغيرهم،وهم كثيرون. 2- مقدّمة في أصول الفقه: لابن القصار، (ت: 398). المؤلف: علي بن عمر بن أحمد، البغدادي، المعروف بابن القصار، كان أصولياً نظاراً. وقد انتشرت آراءه، ونقوله الأصولية، في مراجع أصول الفقه، وممن ينقل عنه أبو الوليد الباجي، في إحكام الفصول، والقرافي في شرح التنقيح، والشوكاني في إرشاد الفحول، وغيرهم . وقد طبعت دار المعلمة للنشر والتوزيع، مقدمة ابن القصار، بتحقيق الدكتور مصطفى مخدوم، ط:1- 1420هـ 1999م. لكن المحقق ذكر أن ابن القصار له مقدمة أخرى، في الأصول، غير هذه التي قام بتحقيقها، وأنه لم يعثر عليها، وهي التي ينقل منها الأصوليون آراء ابن القصار. 3- التقريب، والإرشاد، في أصول الفقه: للباقلاني (ت:403هـ). المؤلف: القاضي الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي من كبار علماء الكلام، ومن مؤسسي علم أصول الفقه. ويقال: كل مصنِّف في بغداد، إنما ينقل من كتب الناس، إلا الباقلاني فإن صدره يحوي علمه، وعلم الناس. ومن المعلوم عند أهل المعرفة بعلم أصول الفقه، أن صاحب الترجمة يعد هو والقاضي عبد الجبار المعتزلي رائدي الأصوليين، إذ هما اللذان جمعا شتات علم أصول الفقه، وفكا رموزه، ومهدا سبيله، وشرحا غوامضه، ثم جاء الناس من بعدهما، فتبعوهما، وساروا على نهجهما.

أهم الكتب الأصولية المؤلفة في المذاهب الأربعة2

المبحث الثاني: أهم كتب أصول الفقه عند الحنفية تمهيد: اختلف العلماء في تسمية أول من وضع قواعد علم أصول الفقه ،فذهب الأكثرون إلى أن واضع أسس وقواعد العلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت204هـ من خلال كتابه القيم"الرسالة". وذهب فريق آخر إلى أن أول من وضع قواعد العلم هو الإمام أبو حنيفة ت150هـ من خلال كتاب سماه "الرأي"، وضع من بعده الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كتابا في العلم ،ولم يصلنا شيئ من ذلك لإثبات هذه الدعوى، وما بين أيدينا الآن هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، إلا أن عدم وجود هذه الأصول مدونة لا يعني أن أبا حنيفة بنى فقهه على غير أصول وقواعد ، ذلك أن تأخر تدوين هذه الأصول لايعني عدم وجودها، يدل على ذلك التراث الفقهي الضخم المنقول عن الإمام وأصحابه ، فهذه الفروع الفقهية يدرك المتأمل فيها أن بينها ترابطا وتماسكا يدلان على أن واضع هذه الفروع الفقهية كان يقيد نفسه بقواعد لا يخرج عنها ، وإلا لظهر التناقض والاضطراب بين هذه الفروع ، ثم إن العلماء الذين جاؤوا فيما بعد ودونوا أصول المذهب إنما استنبطوا هذه القواعد من خلال الفروع المنقولة عن الإمام وأصحابه، وإلا لما جاءت تلك الفروع متناسقة بهذا الشكل . طريقة الحنفية في تدوين أصول الفقه: هناك طريقتان مشهورتان في كتابة أصول الفقه عند العلماء: طرقة الشافعية أوالمتكلمين وطريقة الحنفية وإذا كانت طريقة الشافعية قد تميزت بتقرير القواعد وتحقيقها نظريا، فإن طريقة الحنفية تميزت بكونها طريقة علمية، إذ إنها تأثرت بالفروع وبنيت عليها، فكانت قواعد الأصول خادمة للفروع وليست حاكمة عليها، وهذه أبرز مميزات الطريقة الحنفية في تأليف الأصول إثبات القواعد وتقريرها على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمة لمذهب. الالتزام بالمذهب فيما يتوصلون إليه من قواعد وأصول . كثرة الفروع والأمثلة والشواهد. وفيما يلي عرض لأهم الكتب الأصولية في المذهب الحنفي ثم دراسة بعض منها جرد لأهم الكتب الأصولية في المذهب الحنفي : 1 ـ كتاب الغنية في أصول الفقه المعروف بأصول الشيخ أبي صالح تأليف: منصور بن أي صالح بن أبي حعفر السجستاني ت سنة 290 هـ تحقيق وتعليق: د. محمد صدقي بن أحمد البورنو دار النشر :مطابع شركة الصفحات الذهبية بالرياض.ط الأولى 1410هـ 2 ـ كتاب "الأصـــول" لأبي الحسن الكرخي ت 340هـ 3ـ كتاب "أصـــــول الشاشي" تأليف الإمام أبي علي الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق، المتوفي سنة 344هـ طبع بدار الكتاب العربي ببيروت 1402 وبهامشه: عمدة الحواشي للكنكوهي 4ـ كتاب " الفصول في الأصول " للإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص المتوفى سنة 370هـ طبع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت 1405 في أربع مجلدات بتحقيق: عجيل النشمي. 5 ـ كتاب "تقــــــويم الأدلة " للإمام القاضي عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري المتوفى سنة 430 هـ حقق الكتاب د. محمود العواطلي في رسالة دكتوراه من الأزهر . وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأردن . وحققه الدكتور محمود توفيق العبد الله، سنة 1984م تحت عنوان: (الأسرار في الأصول والفروع ) 6 ـ كتاب أصول البزدوي المسمى " كنز الوصول إلى معرفة الأصول " للإمام أبي الحسن علي بن محمد البزدوي ت 482هـ طبع بمطبعة الصحافة العثمانية /ط الأولى سنة 1308هـ/19890. وطبعته دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الأولى سنة/1991ـ مع كتاب (كشف الأسرار) / تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. 7 ـ كتاب أصول السرخسي 490 هـ"تمهيد الفصول في الأصول ( طبع بتحقيق أبي الوفا الأفغاني دار النهضة / بيروتـ / سنة1973 8 ـ كتاب "معرفة الحجج الشــرعية" لمحمد بن محمد بن الحسين البزدوي 493هـ. طبع بتحقيق عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب، قدم له الدكتور يعقوب الباحسين، مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى 2000 م 9 ـ كتاب: "أصـــول الفقه "لمحمود بن زيد، أبي الثناء اللاماشي الحنفي طبع بتحقيق: عبد المجيد التركي ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1995مـ 10 ـ كتاب " منار الأنوار في أصـول الفقه" مؤلف الكتاب: هو الإمام النسفي، حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، المتوفى 701هـ. طبع في إسطنبول، المطبعة العثمانية ، دار سعادت، 1326 هـ - 1911مـ ، الطبعة الرابعة ، وطبعت معه حاشية مصطفى أفندي. كشف الأسرار في شرح المنار للإمام النسفي نفسه وشرح هذا الكتاب كثير من العلما دراسة لبعض الكتب الأصولية : 1 ـ كتاب أصول الشاشي : أ ـ ترجمة المؤلف: هو أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ، الفقيه الحنفي أبو علي الشاشي ، سكن بغداد ودرس بها ،تتلمذ على أبي الحسن الكرخي ، وقد أثنى علي،قال أبو الحسن الكرخي :"ما حاءنا أحد أحفظ من أبي علي " وصار التدريس بعد أبي السن إلى أصحابه، منهم أبو علي الشاشي ، قال الصميري : توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة . طبعات الكتاب: ـ طبع الكتاب بكانبور في الهند ، مطبعة مجيدي سنة 1388هـ ـ وطبع بدار الكتاب العربي ببيروت سنة 1402هـ ،وبهامشه "عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي" لمحمد فيض الحسن الكنكوهي . ـ كما طبع من قبل دار الغرب الإسلامي سنة 1422هـ ،بتحقتق مجمد أكرم الندويفي هذا ا. قيمة الكتاب : يعد الكتاب من المتون العلمية المعتمدة في هذا الفن، تناوله العلماء سلفا وخلفا بالشرح ،وأقبل عليه طلبة العلم بالتحصيل، فذاع صيته، يقول أبو علي في مقدمته :"وبعد فإن أصول الفقه أربعة : كتاب الله ،وسنة رسول الله،وإجماع الأمة ،والقياس، فلابد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم طريق تخريج الأحكام ". شروح الكتاب : ـ شرح المولى محمد بن الحسن الخوارزمي المتوفى سنة 781هـ .

أهم الكتب الأصولية المؤلفة في المذاهب الأربعة1

مقدمة. كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم – يرجعون إليه في بيان أحكام الحوادث التي تنزل بهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأخذون حكم حوادثهم ونوازلهم من الكتاب والسنة ، فإذا لم يجدوا حكمها فيهما ، اجتهدوا وأخذوا الحكم عن طريأهم الكتب الأصولية المؤلفة في المذاهب الأربعة ق الاجتهاد بأنواعه، ونهج التابعون ذلك، وزاد أخذهم بفتاوى الصحابة واجتهاداتهم. ثم بعد ذلك كثر الاجتهاد، وكثرت طرقه، ثم أصبح لكل إمام قواعد قد اعتمدها في الفتوى والاجتهاد، وهؤلاء الأئمة لم يدونوا تلك القواعد التي اعتمدوها في اجتهاداتهم سوى الإمام الشافعي، فقد دونها في كتابه الرسالة، فنبه الشافعي أنظار العلماء والباحثين إلى متابعة البحث في هذا العلم، حتى أصبح علم أصول الفقه علما مستقلا، رتبت أبوابه، وحررت مسائله، وجمعت مباحثه، وألفت فيه المؤلفات على اختلاف في الطرق التي اتبعوها في التأليف. وإليك ذكر طرق التأليف في هذا العلم ومميزات كل واحدة. الطريقة الأولى: طريقة الحنفية، وتتميز بأنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع والفتاوى الصادرة عن الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف وابن أبي ليلى، وزفر. وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، لأنها أمس بالفقه وأليق بالفروع، ومن أهم كتب هذه الطريقة: الفصول في الأصول للجصاص، وتقويم الأدلة للدبوسي، وأصول البز دوي. الطريقة الثانية: طريقة الجمهور- وهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، والمعتزلة، وتتميز بالميل الشديد إلى الاستدلال العقلي، والبسط في الجدل والمناظرات وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، ومن أهم كتب هذه الطريقة: 1- كتب مالكية: التقريب والإرشاد للباقلاني، وأحكام الفصول للباجي ... 2- كتب شافعية: الرسالة للشافعي، اللمع للشيرازي، البرهان للجويني... 3- كتب حنبلية: العدة لأبي يعلى، الواضح لابن عقيل، ... 4- كتب ظاهرية: الإحكام لابن حزم، والنبذ له. 5- كتب على مذهب المعتزلة: العمد للقاضي عبد الجبار ، والمعتمد لأبي الحسين البصري. الطريقة الثالثة: الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور ، حيث إن من سار على هذه الطريقة حقق القواعد الأصولية، وأثبتها بالأدلة النقلية والعقلية، وطبق ذلك على الفروع، ومن أهم كتب هذه الطريقة: بديع النظام لابن الساعتي، وتنقيح أصول الفقه، وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. الطريقة الرابعة: تخريج الفروع على الأصول، وهي طريقة: ربط الفروع بالأصول، ومن أهم كتب هذه الطريقة: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، التمهيد للأسنوي، مفتاح الوصول لتلمساني. الطريقة الخامسة: وهي طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد والمفهوم العام الكلي للتكليف، ومن أهم كتب هذه الطريقة الموافقات للشاطبي. وفي هذا العرض سنتعرض لذكر أهم المؤلفات الأصولية وفق الخطة التالية: مقدمة المبحث الأول: أهم كتب الأصول في المذهب الشافعي: المبحث الثاني: أهم كتب أصول الفقه عند الحنفية المبحث الثالث: أهم كتب الأصول في المذهب المالكي: المبحث الرابع: أهم كتب الأصول في المذهب الحنبلي أهداف العرض: إعطاء لمحة موجزة عن طرق التأليف في علم الأصول. التعريف بأهم الكتب الأصولية المؤلفة في كل المذهب . إبراز الجانب المنهجي و الخصائص و القيمة العلمية لأهم الكتب المؤلفة في كل مذهب. المبحث الأول: أهم كتب الأصول في المذهب الشافعي: ويشتمل على وثلاثة محاور: المحور الأول: جرد لمجموعة من الكتب التي ألفت في المذهب الشافعي في أصول الفقه بصورة مجملة المحور الثاني: الحديث بشيء من التفصيل عن أهم كتب الشافعية. تحدثت في هذا المحور عن: 1. التعريف بالمؤلف 2. بيانات الكتاب 3. نبدة مختصرة عن الكتاب 4. المؤلفات الأصولية لصاحب الكتاب 5. منهج الكتاب المحور الثالث : -جرد ببليوغرافي لكتب أصول الفقه بالمكتبة القديمة للكلية -جرد ببليوغرافي لكتب أصول الفقه الموجودة بسجل الكتب المهداة من طرف الدكتور عبد الوهاب التازي سعود بالمكتبة الجديدة للكلية الطابق الثالث . مدخل: نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه. كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم – يرجعون إليه في بيان أحكام الحوادث التي تنزل بهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأخذون حكم حوادثهم ونوازلهم من الكتاب والسنة ، فإذا لم يجدوا حكمها فيهما ، اجتهدوا وأخذوا الحكم عن طريق الاجتهاد بأنواعه، ونهج التابعون ذلك، وزاد أخذهم بفتاوى الصحابة واجتهاداتهم. ثم بعد ذلك كثر الاجتهاد، وكثرت طرقه، ثم أصبح لكل إمام قواعد قد اعتمدها في الفتوى والاجتهاد، وهؤلاء الأئمة لم يدونوا تلك القواعد التي اعتمدوها في اجتهاداتهم سوى الإمام الشافعي، فقد دونها في كتابه الرسالة، فنبه الشافعي أنظار العلماء والباحثين إلى متابعة البحث في هذا العلم، حتى أصبح علم أصول الفقه علما مستقلا، رتبت أبوابه، وحررت مسائله، وجمعت مباحثه، وألفت فيه المؤلفات على اختلاف في الطرق التي اتبعوها في التأليف. وإليك ذكر طرق التأليف في هذا العلم ومميزات كل واحدة. الطريقة الأولى: طريقة الحنفية، وتتميز بأنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع والفتاوى الصادرة عن الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف وابن أبي ليلى، وزفر. وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، لأنها أمس بالفقه وأليق بالفروع، ومن أهم كتب هذه الطريقة: الفصول في الأصول للجصاص، وتقويم الأدلة للدبوسي، وأصول البز دوي. الطريقة الثانية: طريقة الجمهور- وهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، والمعتزلة، وتتميز بالميل الشديد إلى الاستدلال العقلي، والبسط في الجدل والمناظرات وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، ومن أهم كتب هذه الطريقة: 6- كتب مالكية: التقريب والإرشاد للباقلاني، وأحكام الفصول للباجي ... 7- كتب شافعية: الرسالة للشافعي، اللمع للشيرازي، البرهان للجويني..

السبت، 19 نوفمبر 2011

لمن يبحث في القواعد الفقهية هذه مصادر موضوعك!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، فقد يحتاج الباحث في علم قواعد الفقه إلى معرفة مصادر تفيده في إعداد بحثه، أو تقرب له معلومة ينفق ثمين الوقت في البحث عنها، وقد وجدت جمعًا مباركًا لمصادر ومراجع القواعد الفقهية وذكر مؤلفيها وطابعيها وسنة الطبع...إلخ، فنقلته إلى هنا بعد إعادة تنسيقه، وهاك هو: مصادر ومراجع في القواعد الخمس الكبرى 1-أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، القاهرة: دار الكتاب الجامعي. 2-التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير، عامر سعيد الزيباري، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1415هـ ـ 1994م. 3-رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. صالح عبد الله بن حميد، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1403هـ. 4-رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: دار النشر الدولي، الطبعة الثانية، 1416هـ. 5-الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية، د.عبد الله بن محمد السليمان، الرياض: دار طويق، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م. 6-العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة، عادل بن عبد القادر قوته، مكة المكرمة: المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 1418هـ -1998م. 7-العرف وأثره في الشريعة والقانون، د. أحمد بن علي المباركي، الرياض: الطبعة الأولى، 1412هـ-1992م. 8-العرف والعادة في رأي الفقهاء، د. أحمد فهمي أبو سنة، الطبعة الثانية، 1412هـ 1992م. 9-قاعدة الأمور بمقاصدها، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1419هـ -1999م. 10-قاعدة العادة محكمة، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م. 11-قاعدة لا ضرر ولا ضرار، محمد عبد العزيز السويلم، الرياض: دار عالم الكتاب، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م. 12-قاعدة المشقة تجلب التيسير، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1424هـ ـ 2003م. 13-قاعدة اليقين لا يزول بالشك، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، 1417هـ-1996م. 14-القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، إسماعيل بن حسن علوان، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،1420هـ-2000م. 15-القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، د. عمر عبد الله كامل، مصر: دار الكتب، الطبعة الأولى، 1421هـ -2000م. 16-القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها، د. صالح بن غانم السدلان، الرياض: دار بلنسيه، الطبعة الأولى، 1417هـ. 17-القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، د. عبد الرحمن صالح العبد اللطيف، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003 م. 18-المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، د. إبراهيم بن محمد الحريري، عمان: دار عمار، الطبعة الأولى، 1419هـ -1998م. 19-المشقة تجلب التيسير، صالح سليمان اليوسف، الرياض: المطابع الأهلية للأوفست، 1408هـ -1988م. 20-الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1419هـ ـ 1998م. 21- المؤلفات المفردة في سد النقص، وإكمال السقط....جمعًا وتعريفًا. كتب القواعد الفقهية العامة 1- القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي، دمشق: دار القلم، الطبعة الرابعة، 1418هـ-1998م. 2- القواعد الفقهية، د.محمد الزحيلي، دمشق: دار المكتبي، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م. 3- القواعد الفقهية، د.يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م. 4-إدرار الشروق على أنواء الفروق، قاسم بن عبد الله بن الشاط، مطبوع بهامش الفروق للقرافي، بيروت: عالم الكتب. 5-الاستغناء في الاستثناء، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406هـ ـ 1986م. 6-الاستغناء في الفرق والاستثناء، محمد بن أبي سليمان البكري،تحقيق: د. سعود بن مسعد الثبيتي، مكة المكرمة: مركز احياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م. 7-الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب، أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي، راجعه: حمزة أبو فارس، وعبد المطلب قنباشه، طرابلس ـ ليبيا: دار الحكمة، 1997م. 8-الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1403هـ ـ 1983م. 9-الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1414هـ ـ 1993م. 10-الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991م. 11-الأشباه والنظائر، محمد بن عمر مكي بن عبد الصمد بن المرحل المعروف بابن الوكيل، تحقيق ودراسة: د. أحمد بن محمد العنقري، ود. عادل بن عبد الله الشويخ، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 1418هـ ـ 1991م. 12-الأصول والضوابط، يحيى بن شرف النووي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، 1409هـ ـ 1988م. 13-الاعتناء في الفرق والاستثناء، بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991 م . 14-إعداد المهج للاستفادة من المنهج، أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، راجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي، 1403 هـ ـ 1983م.